2 ) ايراد مرحوم آقاى گلپايگانى به تفكيك بين اين دو حكم : ايشان مىفرمايند : تفكيك بين بطلان و حرمت ابد در اين فرض بلا وجه است ، زيرا ادله اين دو مسأله مشترك است ، يكى تمسك به اطلاق كلمهء محرم و ديگرى قاعده اشتراك است و ما اگر مراد از موضوع در روايات را كه « محرم » است ، جنس محرم بدانيم كه طبيعتاً شامل زن محرمه هم مىگردد و بگوييم ؛ در جايى هم كه موضوع را « رجل » قرار داده ، از باب ذكر مثال است ، و يا قائل به الحاق حكم زن محرمه به مرد محرم از طريق قاعدهء اشتراك شويم ، بايد هم بطلان و هم حرمت ابدى هر دو را بلا فرق مترتب به تزويج محرمه هم بكنيم ، و اگر بگوييم مراد از « محرم » در موضوع روايات ، مرد محرم است نه جنس محرم ، و قاعدهء اشتراك را هم تمام ندانيم ، تزويج محل با محرمه ، نه حرمت ابدى در پى دارد و نه باطل است ، پس وجهى براى تفكيك بين دو حكم وجود ندارد كه بگوييم بلا اشكال باطل است ولى نسبت به حرمت ابد تأمّل داشته باشيم . 3 ) پاسخ استاد « مدّ ظلّه » به ايراد مذكور : وجه اشكال مرحوم سيد « رحمه الله » را به دو شكل زير مىتوان بيان نمود : اولا : چون در مسأله بطلان عقد با محرمه مخالفى ديده نشده و عده‌اى از بزرگان هم چون شيخ در خلاف و علامه در منتهى و تذكره و فاضل هندى در كشف اللثام بر آن دعواى اجماع كرده‌اند ، اما در مسأله حرمت ابد غير از شيخ طوسى « رحمه الله » در خلاف ، ديگران دعواى اجماع نكرده ، بلكه بسيارى قائل به عدم حرمت ابد شده‌اند ، لذا تفكيك بين اين دو حكم بىمورد نيست ، زيرا ، اگر كسى قاعده اشتراك و ارادهء جنس از لفظ « محرم » را تمام نداند و بخواهد به اجماع متمسك شود ، تنها بر بطلان ، اتفاق فقهاء وجود دارد ، اما حرمت ابد متفق عليه نيست .